نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر / موجرين                           اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند           به شماره شناسنامه         صادره               کدملي                   متولد             ساکن                               تلفن

     2-1- مستاجر / مستاجرين                 صالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند                 به شماره شناسنامه                             صادره                     کدملي               متولد          ساکن                 تلفن                      

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك

     تمليك عين مستاجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد             دانگ / دستگاه / يك باب             به مساحت                   متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره             فرعي از               اصلي               واقع در بخش               حوزه ثبتي             داراي سند مالكيت به شماره                     صفحه       دفتر                      صادره بنام                     با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ                     فرعی به متراژ                     متر مربع / انباري فرعی               به متراژ               متر مربع/ تلفن داير به شماره                             غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستاجر / مستاجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره

     مدت اجاره                               ماه / سال شمسي از تاريخ     /   /   13 لغايت     /   /   13 مي باشد .

ماده 4 : اجاره بهاء

     كل مبلغ اجاره بها مبلغ                                 ريال معادل                     تومان مي باشد كه مبلغ                                   ريال به عنوان پيش پرداخت ، نقداً / طي چك شماره                   بانك                 شعبه                                 تحويل موجر گرديد و باقيمانده در مواعد                   توسط مستاجر به موجر پرداخت مي گردد .

ماده 5 : شروط و آثار قرارداد

     1-5- طرفين قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرين قسط اجاره بها ، عين مستاجره به مالكيت مستاجر در آيد .

     2-5- طرفين متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5 قرارداد در تاريخ     /   /   13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................... حاضر شوند و نسبت به تنظيم سند رسمي بنام مستاجر اقدام نمايند .

     3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

     4-5- در صورتيكه مستاجر در مدت اجاره ، تمامي مبلغ اجاره بها را يكجا پرادخت كند ، عين مستاجره از همان تاريخ به مالكيت مستاجر در آمده و طرفين مكلف خواهند بود ظرف مدت ........................................ از تاريخ پرداخت ، نسبت به اجراي مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمايند . در صورت امتناع موجر از دريافت اجاره بها ، مستاجر مي تواند با پرداخت اجاره بهاي مذكور به صندوق ثبت يا دادگستري تعهد خود را اجرا نمايد .

     5-5- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بيش از ....................... ماه تخلف نمايد ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند . در اينصورت بخشي از اجاره بهاي پرداختي در مواعد گذشته به ميزان ............................................... ريال بعنوان اجاره بهاي قرارداد در مالكيت موجر مستقر و مابقي را به مستاجر به ضميمه پيش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتيكه از ابتداي قرارداد اجاره بهاي اقساطي بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر مي تواند با كسر اجاره بها از محل پيش پرداخت ، مابقي را به مستاجر مسترد نمايد .

     6-5- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 متخلف ،‌ مكلف است به ازاي هر ورز تاخير معادل .................................. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند و اين خسارت مانع از الزام اجراي تعهد اصلي نخواهد بود . خسارت مذكور در اين بند نسبت به تخلف مندرج در بند 4 ماده 5 نيز قابل اجرا خواهد بود .

     7-5- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به ديگري نخواهد داشت تخلف از اين تعهد هيچ تاثيري در اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند و يا اينكه با اقامه دعوا به طرفيت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا كند . در صورتيكه الزام ممكن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

     8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

     9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / آسانسور / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است كه نوع و ميزان آن راعرف تعيين مي كند .

ماده 6

     كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين مبني بر علم و اطلاع كامل از عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد مستثني است .

ماده 7

     با استناد به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شهود با مشخصات زير ، اين قرارداد را گواهي و امضاء مي نمايند .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور امور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... بالمناصفه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاء اين قرارداد به موجب قبوض شماره ....................... و ...................... پرداخت شد .

ماده 9    

     اين قرارداد در تاريخ     /   /   13 ساعت ........................ در دفتر مشاور املاک شماره ................................................... به نشاني ................................. در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند . هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است و در صورت تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .