نکات ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

مواد دیگری از قانون مدنی به این موضوع اشاره می کنند که در قراردادهای اجاره مالکیت مستاجر بر منافع عین ( مورد اجاره یا ملک موضوع قرارداد اجاره ) موقت است ، برخلاف مالکیت عین که دایمی است ( مواد ۴۶۸ و ۵۱۴ ق . م . )

قوانین ناظر بر عقد اجاره و همچنین روابط موجر و مستأجر براساس تحولات اجتماعی و در اثر گذشت زمان دچار تغییراتی شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری در قالب قرارداد اجاره آپارتمان یا هر قرارداد اجاره دیگر ، ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد؛ بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره ، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد تعیین شود.

” کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن ” که پس از مهر ماه  سال ۱۳۷۶ ، در قالب قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد .

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد ، قرارداد رسمی است . سایر قرارداد‌ها ، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌ های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود ،  قرارداد عادی است . قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد ؛

مدت اجاره در آن قید شده باشد .

در دو نسخه تنظیم شده باشد .

به امضای موجر ، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد .

 نکاتی که باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه داشته باشیم :

طرفین قرارداد اجاره و سمت آن‌ ها

نمونه فایلهای اجاره آپارتمان در کیش

مورد اجاره و استفاده مورد نظر از آن در قرارداد اجاره آپارتمان یا هر نوع قرارداد اجاره دیگر

ماده۴۷۲- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .

مدت اجاره و مال الاجاره ( اجاره بها ) :

معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد . مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود .

ضمانت اجرای تخلف از قرارداد

نمونه فایلهای مربوط به شهرک صدف کیش

سایر مواردی که باید در قرارداد اجاره به آنها توجه کرد :

همچنین برابر ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد پس موجران در هنگام تنظیم قرار‌داد اجاره آپارتمان یاهر نوع قرارداد اجاره  باید به این مهم توجه کافی داشته باشند که اگر قصد دادن چنین اجازه‌ای به مستاجر ندارند ، در قرار‌دادهای اجاره منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد ، برای رعایت این شرط از سوی مستاجر ، موجر باید ضمانت اجرای حق فسخ در صورت عدم رعایت شرط را برای خود در قرارداد اجاره آپارتمان یا کلا در قرارداد اجاره پیش‌بینی کند ، بنابراین اگر چنین شرطی در قرارداد اجاره گنجانده نشود ،مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

علاوه بر موارد بالا باید گفت که قرارداد اجاره آپارتمان یا کلا تمام قراردادهای اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد ، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد ، باید برای ایام تصرف بعد از انقضاء مدت قرارداد اجاره ، اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند ؛ حتی اگر سودی از آن کسب نکرده باشد . اگر این ادامه تصرف با اذن مالک بوده باشد ، در صورتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه استفاده مجانی را به او داده باشد .

بازدیدها: 448